عدم حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة بالنسبة لدعوى المطالبة بالحق

عدم حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة بالنسبة لدعوى المطالبة بالحق

 

بما أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يفصل في الحق ولا يقوم على أسباب متعلقة بالحق فإنه ينبني على ذلك أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا تكون له حجية في دعوى المطالبة بالحق ؛ لأنه لا يقوم على أسباب تتعلق بأصل الحق ، 

أي أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة يحوز حجية مؤقتة ، ويجوز لمن أصدره العدول عنه إذا تغيرت الظروف ، 

كما أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يتقيد به القاضي الذي يُعرض عليه النـزاع على أصل الحق ولو كان هو من أصدر الـحكم في دعوى الحيازة.   

واستثناء مما سبق فإن الخصم إذا حصل على حكم من قاضي الحيازة بأنه هو الحائز فإن هذا الحكم تكون له حجية في ثبوت الحيازة له ، ويجعله في مركز المدعى عليه في دعوى المطالبة بالحق      وعدم حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة بالنسبة لدعوى المطالبة بالحق هو مـا بيّنته المادتان التاسعة والعاشرة بعد المائتين ، 

فقد نصت المادة التاسعة بعد المائتين على أنه : كل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام، 

كما نصت المادة العاشرة بعد المائتين على أنه : يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام القضاء 

  ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه 

ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه .