دعوي نفقة صغيرة

انه في يوم         

بناء علي طلب السيدة / ..................

المقيمة بـ.......................                    

ومحلها المختار مكتب أ / محمد خميس . المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ت/ 01112867127

انتقلت أنا                  محضر محكمة             حيث إقامة :

السيد / .................................. . 

المقيم بـ .........................

مخاطبا مع / 

وأعلنته بالأتي

الطالبة كانت زوجة المعلن إليه ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة /  .........    مواليد ...............           وهي في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بتاريخ 19/10/2015                                                   

وحيث أن الصغيرة سالفة الذكر فقيرة ولا مال لهما وهي في يد المدعية وحضانتها الصالحة لها شرعًا.

وهو في يدها وحضانتها الصالحة له شرعا . وحيث أن الطفل سالف الذكر فقير لا مال له

إلا أنه منذ تاريخ 1/12/2016  لم يقم المعلن إليه بالإنفاق علي  الصغيرة / .........

علي الرغم من أن المعلن إليه موسرا . ودخلة الشهري يجاوز أربعة ألاف جنية

وقد تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة واستقرت علية أحكام القضاء ونص القانون علي :

كما نص القانون علي :

 ( تستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم )

أي أن نفقة الأولاد علي أبيهم تكون دينا في ذمته من تاريخ الامتناع ، ويحق لمن له ولاية المطالبة بنفقتهم المطالبة بمتجمد نفقة المدة الماضية أيا كانت .  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

كما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة أنه يراعي أيضا في تقدير النفقة حالة الأسعار ارتفاعا وانخفاضا ، لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التي تلزم الزوجة ، وهذة الحاجيات يختلف ثمنها باختلاف الأسعار ، ولذلك يترتب علي عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بالزوجة

)  المستشار / عزمي البكري ـ موسوعة الفقه والقضاء ط الرابعة ص 434 بند  260 (

                                                                                                                                                                                                                                                                   

وقد استقرت أحكام القضاء علي " من المستقر فقها وقضاءا أن النفقة تخضع لارتفاع الأسعار وانخفاضها ، ولذا مراعاة ذلك عند التقدير  "

حكم محكمة بركة السبع للأحوال الشخصية بتاريخ 17/11/1987 في الدعوي رقم 58 لسنة 1987

وقد حاولت المدعية حل هذا النزاع بكافة الطرق الودية والعرفية دون جدوي .

وحيث أن المدعية تقدمت إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بـ ........  بالطلب رقم   ..... لسنة ........ 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بمضمون ما جاء بباطنه ،  وسلمته صورة من هذة الصحيفة ، وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ........... ـ وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراي المحكمة الكائن 

بـ .......... شارع ..........  ـ وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها في يوم  الخميس الموافق    /   /  وذلك لسماع الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة بنوعيها للصغيرة / ....... من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/12/2016 مع أمره بالأداء . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .مع إلزامه بالمصروفات و الأتعاب .

ولأجل العلم |